در فرهنگ سیاسی ما طوری جا افتاده است که گویا مولفه های بهبود خواهی و انقلاب همواره در تقابل و تنافر جدی با هم قرار دارند .اگر چه برداشت مورد نظر فقط مختص جامعه ایرانی نیست چنانچه در ادبیات سیاسی غرب نیز بعضا به چنین برداشت غلطی بر می خوریم . بی شک این نارسایی مفهومی چیزی نیست جز نگاه سطحی به مسائل سیاسی بدون توجه به قرائت های تاریخی و تفات های ساختاری-عرفی در جوامع گوناگون.
با این وجود با مطالعه انقلابات سیاسی و رویکردهای اصلاحی در چند صد ساله اخیر متوجه این نکته می شویم که در پشت هر انقلابی یک رویکرد اصلاحی قرار دارد . به دیگر سخن کمترانقلابی را در دنیا می توان یافت که از بستر اصلاحات گذر نکرده باشد ،آن هم از مجرای اصلاحات حکومتی. با نگاه به انقلاب های فرانسه،روسیه ،چین و ایران که می توان از آن ها به عنوان انقلاب های کلاسیک و کبیر نام برد به این مهم پی می بریم که حاکمان همواره برای ایمن سازی حاکمیت خویش ، مفرهایی تحت عنوان اصلاحات ایجاد کرده اند تا به واسطه آن حاکمیت خویش را از زیر ضرب مطالبات صریح و به حق توده های انسانی خارج سازند. اما این رویکرد تصنعی نه تنها باعث بقای ایشان نگشته بلکه در نهایت به انقلابات اساسی و بنیانی منتهی شده است.
این رویکرد در فرانسه "لویی شانزدهم" نیز اتفاق افتاد ، جالب اینکه خود "لویی" از مبتکران و مروجان رویکرد اصلاحی در فرانسه بود اما به دلایلی انقلاب کبیر فرانسه(۱۷۸۹م) به مانند یک ضرورت تاریخی از قابله اصلاحات حکومتی فارغ شده و عملا مختصات سیاسی نوینی را در پی خود به ارمغان می آورد. چنین فراکردی دقیقا در روسیه تزاری نیز تکرار می شود به طوریکه تزار روسیه با تن دادن به رویکرد های اصلاحی ، به تشکیل پارلمان مبادرت می ورزد(۱۹۰۵م )تا کار به جایی برسد که منشویک ها ی سوسیال دموکرات تحت رهبری کرنسکی با عبور از اصلاحات فرمایشی، طی یک انقلابی توفنده، قدرت را به دست گرفته و الغای سلطنت را اعلام می کنند. اگر چه دیری نمی پاید که انقلابی دیگر تحت قیومیت بلشویک ها مکمل انقلاب اول می گردد(۱۹۱۷م ). در انقلاب مشروطه ایران نیز شاهد چنین اتفاقی هستیم چنانکه مظفرالدین شاه تحت فشار نیروهای دگر اندیش، تن به ایجاد مجلس شورای ملی و عدالتخانه داده و عملا فرمان مشروطیت را صادر می کند( ۱۴ مرداد ۱۲۸۵) اما اصطحکاک جدی نیروهای موجد انقلاب با حاکمان مستبد که قابل به درک مطالبات مردم نبودند باعث سرکوبی جنبه اصلاحی مشروطیت می شود تا در نهایت مشروطه طلبان چاره ای نمی یابند جز در پیش گرفتن انقلابی بنیانی که منجر به فتح تهران( ۲۸ تیر ۱۲۸۸) از جانب ایشان می گردد .جالب اینکه در انقلاب سال 57 نیز شاهد چنین رخداد اجتناب پذیری هستیم. با روی کار آمدن کارتر به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده ، عملا شاه ایران تحت فشار دولت امریکا قرار گرفته تا توده های مردمی تحت تاثیر شرایط سیاسی خفقان آور و نابرابری های اقتصادی - اجتماعی رو به سوی اردو گاه شرق نیاورند،بنابراین مفرهایی تصنعی برا ی تنفس وجدان جمعی مردم ایجاد می گردد. روی کار آمدن دولت های آموزگار ،شریف امامی،ازهاری و در نهایت شاپور بختیار همگی از این فراکرد نشات می گرفته است.در واقع این بار نیز رویکرد های اصلاحی به انقلاب منجر می شو د و انقلاب ایران درست منطبق با همین فراکرد اجتناب پذیر،به وقوع می پیوندد.
اما چرا چنین رویکرد هایی اساسا از اصلاحات به انقلاب رسیدند و هیچگاه نتوانستند به تنهایی از جاده اصلاحات به مقصود خود برسند.بی شک دلیل اصلی این روند اجتناب ناپذیر چیزی نبود و نیست جز اینکه حاکمان هیچگاه وفادارانه به اصلاحات مطرح شده نمی نگریستند و فقط استفاده ابزاری از آن مد نظر شان بود .افزون بر آن نظام های موجود چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ ارزشی و هنجاری ظرفیت تحمل باور ها و فراکرد های اصلاحی را نداشتند.در واقع افکار اصلاح طلبانه و مطالبات صریح مردم هیچگاه در ظرف چرک آلود و غیر شفاف و تنگ حکومت های موجود نمی گنجید.
ناگفته نماند در دو دهه اخیر شاهد انقلاب های رنگین به خصوص در اروپای شرقی بوده ایم که روند حرکتی آنان با انقلاب های کلاسیک متفاوت است چراکه نه چندان ساختار شکنانه بوده اند و نه دست به تغییرات اساسی و بنیادی زده اند که مختص انقلابات کلاسیک است .اما آنچه مسلم است به اهداف خود رسیده اند .تفاوت انقلاب های رنگین و مسالمت آمیز با انقلاب های کلاسیک را می توان در این نکته جستجو کرد که در کشور هایی که انقلابات مسالمت آمیز رخ داده ساختار های سیاسی هم به لحاظ حقوقی و هم به لحاظ عرفی قابلیت تغییر و انعطاف را داشته اند در حالیکه انقلاب های کلاسیک در نظام هایی رخ داده که به لحاظ محتوایی و حقوقی قابلیت چندانی برا ی تحول نداشتند .
با این وجود رویکرد اصلاحی که در طول دو دهه اخیر در ایران شکل گرفته بسیار شبیه به رویکرد های تاریخی گذشته است و نشان از این واقعیت دارد که دیگر نمی توان به تداوم آن دل خوش داشت و باید دنبال عبور از آن و در پیش گرفتن راه های اجتناب پذیر تاریخی، چون انقلابی کبیر باشیم چراکه:
- ساختار سیاسی و حقوقی جمهوری اسلامی مبتنی بر قوانین الهی و غیر قراردادی است که با روح اصلاحات اساسی متنافر است
- حاکمان اصلی یعنی صاحبان قدرت به خصوص شخص ولی فقیه اصولا در دو دهه اخیر به اصلاحات به عنوان مفر ی برا ی نجات مواضع قدرت خود نگریسته و در نهایت حتی کوچک ترین کورسو های اصلاحی را بر نمی تابد.
– رهبران اصلاحات نیز از درک رویکردهای اصلاحی قافل اند و برایشان خارج شدن از چارچوب های حقوقی و عرفی نظام غیر قابل تصور است .به دیگر سخن هیچگاه نمی توانند خود را در ساختار نظامی دموکرات و سکولار به عنوان یکی از مولفه های قدرت تصور کنند .بهتر بگویم مختصات رفتاری و ذهنی ایشان بسیار با مختصات مطالبات مردم متفاوت است.از این رو هیچ بختی برای حیات سیاسی خود در نظام سیاسی آینده نمی بینند .بنابر این حاضر نیستند به هیچ وجه بازی قدرت را خارج از قواعد حقوقی و عرفی جمهوری اسلامی به اجرا درآورند. بی خود نیست که بارها بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی تاکید داشته اند . به عبارت دیگر بخت حیات و زیست سیاسی ایشان در کنار اصولگرایان و محافظه کاران به مراتب بیشتر است تا در کنار نیروهای سکولار و دگرخواه که به چیزی جز تحولات ریشه ای و اساسی نمی اندیشند.
- نکته مهمتر؛ تجربه بیست سال اخیر نشان داده که فرایند اصلاح طلبی در ایران به پایان رسیده و باید دنبال راه های دیگری رفت.شکست خاتمی و تجربه درد آور انتخابات اخیر ریاست جمهوری بهترین دلیل بر این ادعا است.
و اما حرف آخر:
زمان به طرز سر سام آوری در حال سپری شدن است و عنصر زمان به ملت ها اجاز نمی دهد تا به سان گذشته گام به گام، پای در دایره تکامل سیاسی بنهند، از اینرو نیکوست که از درس پر تکرار تاریخ بیاموزیم و با عبور خود از رویکرد اصلاحات و اصلاح طلبان حکومتی که توان تحمل بار سنگین مطالبات مردم را ندارند ، دنبال کسانی باشیم که شرایط لازم برای رهبری این رویکرد بنیانی را داشته باشند .بهتر بگویم ؛ با توجه به شرایط موجود و بسته بودن ساختار سیاسی – حقوقی جمهوری اسلامی که هیچ کورسویی برای بهبود خواهی نگذاشته است راهی جز انقلاب برای مردم ایران متصور نیست.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر