درروزهای اخیر شاهد
برگزاری دومین کنگرۀ سکولار دموکرات های ایرانی در شهر بوخوم آلمان بودیم. بی شک کنگرۀ
یاد شده، یکی ازموفق ترین رویدادهای سال های اخیر در بین اپوزیسیون خارج از کشور می
باشد. حضور گروه ها، احزاب و شخصیت های سیاسی با گرایشات سیاسی متنوع، نشان ازاین واقعیت
داشت که می توان زیر یک سقف تحت عنوان سکولار دموکراسی به گفتگو وتبادل نظر پرداخت
و این واژۀ ترکیبی جدید، پتانسیل به فعلیت در آمدن در فضای سیاسی ایران و چه بسا در
خاورمیانۀ بحران زده را داشته باشد. چراکه از یک سو نیروهای چپ، لیبرال، جمهوریخواه،
پادشاهی خواه، اقوام و ملیت های ایرانی حضوری پررنگ و بدون تنش دراین همایش داشتند
و از سوی دیگر همگی به اتفاق به این باور رسیده بودند که ضرورت توجه به سکولاریسم آن
هم از نوع دموکراتیک آن، بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که
وقتی واژۀ یاد شده برای اولین بار از سوی دکتر اسماعیل نوری علا مورد استفاده قرار
گرفت با نقدهای تندی از جانب کنشگران و روشنفکران برون مرز روبرو گشت. اما آنچه مسلم
است همان منتقدان، امروز به کرات ازاین ترکیب استفاده می کنند و به تدریج "سکولار
دموکراسی" در حال تبدیل گشتن به گفتمان مسلط اپوزیسیون خارج از کشور می باشد.
با این وجود، یکی
از مباحثی که در این کنگره، توسط آقای مهندس حسن شریعتمداری مطرح گشت «پروژۀ انتخابات
آزاد» ودرپیش گرفتن آن به عنوان یکی از رویکردهای پیش روی اپوزیسیون در مواجهه با حاکمیت
فعلی مستقر در ایران می باشد. حسن شریعتمداری نکات قابل توجهی را مطرح کرد که حداقل
نگارنده را به تعمق و تامل در این فراکرد مطرح شده، واداشت. وی اشاره داشت که در چند
دهۀ اخیر در بسیاری از کشورهای دنیا حکومت های استبدادی از طریق پروژۀ انتخابات آزاد ساقط گشته اند و این رویکرد
کارنامۀ قابل قبولی در سطح جهانی دارد. از این رو اپوزیسیون ایرانی نیز باید با در پیش گرفتن چنین فراکردی به مقابله
با استبداد حاکم در ایران بپردازد.
با این اوصاف برای نگارنده این سوال پیش آمده که نظام های مورد نظر که
بواسطۀ پروژۀ انتخابات ساقط گشته اند به لحاظ محتوایی و ساختاری از چه شرایطی برخوردار
بودند؟ آیا به لحاظ حقوقی و ساختاری، ظرفیت
در پیش گرفتن چنین رویکردی را در بطن خود داشته و یا بواسطۀ مطالبات الحاقی توانسته اند به چنین موفقیتی
برسند.
به باور نگارنده
ساختارهای سیاسی مورد اشاره ایشان، پتانسیل لازم را برای پیشبرد این پروژه، دارا بوده
اند. به دیگر سخن در تمامی این دیکتاتوری ها،
تنها ساختارهای سیاسی نبودند که موجبات استبداد را فراهم آورده بودند، بلکه
افراد و نحوه تلقی ایشان از ساختارهای موجود، جوامع یاد شده را به سوی استبداد پیش
برده اند. برای مثال "هیتلر" و "موسولینی" در یک ساختار سیاسی
بر اساس قواعد دموکراتیک به قدرت رسیدند اما نحوۀ تلقی و استبداد فردی که ریشه در شخصیت
ایشان داشت و همچنین تاثیر محیط سیاسی و عنصر زمان، موجب شد تا ساختارهای دموکراتیک
تعطیل گردند. رجوع کنید به قواعد قانونی و سیاسی نظام هایی که توسط پروژۀ انتخابات
آزاد از یک نظام استبدادی به یک نظام دموکراتیک تغییر ماهیت داده اند.
اما قصه ایران و
حکومت اسلامی بسیار متفاوت با سایر نظام های مورد نظر می باشد. در ابتدا باید در نظر
داشت که آیا چارچوب قانونی و ساختار سیاسی حکومت اسلامی پتانسیل به فعلیت در آوردن
پروژۀ انتخابات آزاد را دارد یا نه! به نظر می رسد نه تنها چنین مقدماتی درحال حاضر
وجود ندارد بلکه در آینده نیز تصوری مبنی بر مهیا گشتن چنین رویکردی جزو محالات است.
چراکه علاوه بر عدم نبود عزم حاکمان، به لحاظ محتوایی، ساختاری و حقوقی نیز کمترین
روزنه ای برای فراهم آوردن پروژۀ یاد شده،
وجود ندارد. توجه داشته باشید که قانون اساسی جمهوری اسلامی در نهایت به یک قدرت متمرکزغیر
پاسخگو به نام ولی فقیه برمی گردد که نه تنها
به ملت پاسخگو نیست بلکه به واسطۀ متمم هایی در نهایت به شریعت و نمایندۀ تام
الاختیار آن یعنی خود وی برمی گردد. در واقع شورای نگهبان که میراث و تداوم متمم قانون
اساسی مشروطه است عملا مجلس خبرگان، قوه مجریه، قوه مقننه، نیروهای نظامی و تمامی مراکز
متعدد قدرت را در تسلط نظارت استصوابی مستقیم و غیر مستقیم خود داشته که آن هم در نهایت
به شخص ولی فقیه می رسد که هیچگاه خود را پاسخگوی
ملت و افکار عمومی نمی داند. جالب اینکه قرائت های رسمی و غیر رسمی نظریه پردازان جمهوری
اسلامی درباب مولفۀ "پاسخگویی حاکم اسلامی"، در حوزۀ شریعت معنا پیدا می کند و ولی فقیه عملا و رسما تنها در
برابر "الله" خود را پاسخگو می داند این در حالی که از جانب او نصب نگشته
است و درعالم واقع، پاسخگوی او نیز نیست! به دیگر سخن می توان به این استنباط رسید که علاوه بر ویژگی
های شخصی حاکم اسلامی، چارچوب و ساختار حقوقی نظام حاکم، آن را به سمت استبداد و عدم
پاسخگویی در نزد ملت هدایت می کند. این گزاره
از این جهت مهم است که اصل پاسخگویی در برابر ملت، شاه راهی است که می تواند هر جامعه
ای را به سوی فرایندهای دموکراتیک هدایت کند. در صورت عدم وجود چنین رویکردی ، فرقی
نمی کند چه کسی حاکم باشد. این تنها افراد
و حاکمان نیستند که منافذ رسیدن به انتخابات آزاد وعادلانه را مسدود می کنند بلکه این
سیستم ها هستند که هیچ کورسویی برای مولفه
ای چون انتخابات آزاد قائل نیستند.
قابل توجه اینکه اکثر دیکتاتوری هایی که به واسطه انتخابات آزاد ساقط
گشته به لحاظ ساختاری و حقوقی شرایط لازم را برای تغییر دارا بوده اند چراکه هیچگاه
خود را در برابر شریعت و مولفه های آسمانی پاسخگو نمی دانستند و در بطن قوانین اساسی
آن ممالک حد اقل به لحاظ حقوقی و ظاهری پاسخگویی به ملت، جزو فرایند های حقوقی و عرفی
محسوب می گشت*. این در حالی است که تنها حکومت دینی دنیا که روحانیون بر آن حکومت می
کنند در کشورایران به تحقق پیوسته است. به باور دیگر هرکسی دراین سیستم سیاسی- الهی
وارد شود به طور خودکار به دیکتاتور و مستبد تبدیل خواهد گشت چون پاسخگوی موجودات زمینی
نیست بلکه پاسخگوی شریعت آسمانی و خداست!
نکته اساسی :
افزون بر آن ما در
هیچ کجای تاریخ شاهد آن نیستیم که بعد از هر انقلابی ( قرن بیستم ) که به انحراف کشیده شده و خصلت های
دموکراتیک خود را از دست داده، درزمان نسل اول و دوم رهبران آن، مولفه هایی چون اصلاحات
و انتخابات آزاد و یا رفراندوم برای گذار از شرایط بسته به شرایط باز سیاسی شکل گیرد. توجه کنید به
انقلاب روسیه که بیش از هفتاد سال طول کشید. انقلابی که اساسا در تنافر کامل با آموزه
های مارکس به لحاظ تئوریک و تکامل تاریخی مورد نظر وی بود. در واقع نوزادی نارسیده
که ناگهان بر اریکه قدرتکیه می زند. این نظام نه تنها یک نظام سوسیالیستی نبود بلکه
در تنافر کامل با سوسیالیسم قرار داشت. جالب اینکه تحول اساسی در شوروی سابق برای گذار مسالمت آمیز به دموکراسی در واقع در زمان
نسل سوم رهبران آن رخ داد. ناگفته نماند منظور نگارنده ترجیحا مولفۀ انقلاب می باشد تا حکومت هایی که بواسطۀ
کودتا و یا سایر روش های دیگر به قدرت رسیده اند.
بدون شک هیچگاه در
دوران نسل اول چنین حکومت هایی ما شاهد در پیش گرفتن رویدادهای دموکراتیک نبوده ایم.
چراکه در چنین شرایطی هنوز ابعاد ایدئولوژیک بر فضای قدرت احاطه داشته و در چنین
شرایطی، حاکمان همواره از ابزارهایی چون کشتار و سرکوب دسته جمعی بهره می برند. حاکمان
می دانند که مولفه هایی چون انتخابات آزاد در واقع حکم پایان حاکمیت آنان و آغاز پاسخگویی
در دادگاه مردم و تاریخ خواهد بود. به باور نگارنده "حافظه کوتاه مدت تاریخ"
هیچگاه به سادگی توان بخشش مصلحت جویانه را
نداشته و نخواهد داشت. از این رو حاکمان نسل اول و دوم همیشه در هراس بوده و خواهند
بود که اگر روزی از قدرت کنار روند، ملت چگونه با آنان روبرو خواهد شد. از اینرو به
واسطۀ هراس و اضطراب از وقوع چنین شرایطی در برابر رویکرد هایی چون انتخابات آزاد به
شدت می ایستند. انتخابات و رفراندوم برای چنین حاکمانی در واقع حکم مرگ ایشان را دارد.
یاد مان باشد که در حال حاظر نظام فعلی جمهوری اسلامی به رغم اینکه 36 سال از عمرش
می گذرد از نسل اول رهبران خود بهره می برد.
بنابر این برای گذر
از حکومت اسلامی نمی توان تنها به پروژۀ انتخابات آزاد دل خوش داشت. اگرچه آرزوی هر
انسان آزاد و دموکراتی است که سرنوشت مردمان سرزمینش از طریق روش های مسالمت آمیز به
سر انجام برسد. اما آنچه مسلم است دنیای واقعی بسیار متفاوت با رویاهای مان می باشد.
در اینجا این سوال
پیش می آید که پس چه باید کرد؟ در این شکی نکنید که تحولات چند دهه اخیر در بسیاری
از کشور های دنیا بدون دخالت پنهان و آشکار نیروهای خارجی که صرفا به دنبال منافع خود
هستند، رقم نخورده است. این یک واقع بینی سیاسی است! وقوع چنین
رخدادهایی هم در اروپای شرقی و هم در خاور میانه قابل مشاهده است.
اگرچه بعضا این دخالت
ها گاهی به نفع و گاهی به ضرر ملت های مورد اشاره بوده است. برای مثال در لیبی، عراق ، مصر ، تونس... و یمن تغییر حکومت ها یا از طریق انقلاب بوده و یا دخالت
خارجی چراکه در تمامی این کشورها نسل اول حاکمان
حکومت می کردند . اگرچه برخی از این ها بواسطه انقلاب روی کار نیامده بودند و از طریق
کودتا به قدرت رسیده بودند، مانند صدام و قذافی. یعنی هیچگاه پروژه انتخابات آزاد
باعث دگرگونی و تغییر حکومت ها نبود است. ازسوی دیگر قضیۀ ترکیه بسیار متفاوت است.
روند گذار به دموکراسی در ترکیه و انتخابات آزاد دقیقا در پایان نسل دوم و آغاز نسل
سوم حاکمان ترکیه نوین رخ داد که در دهۀ هشتاد میلادی این رویکرد یعنی انتخابات آزاد
سرعت قابل توجه ای به خود گرفت. ناگفته نماند که سکولارها بویژه نیروهای چپ سکولار
ترکیه نقش مهمی در شکل گیری این فرایند داشتند. در واقع مذهبیون بواسطۀ شرایطی که سکولار
ها فراهم کردند اکنون به قدرت رسیده اند. شور بختانه شریعتمدران ترکیه به تدریج و با زیرکی در حال تضعیف
همان رویکردی هستند که سکولارها آغاز کرده بودند، یعنی انتخابات آزاد.
این نکات را از این
جهت بیان کردم که شرایط هر جامعه ای به لحاظ
محتوایی، تاریخی و محیط مسلط سیاسی بسیار متفاوت است و نمی توان هر دارویی را به سادگی
به مردمان نقاط دنیا به سادگی تجویز کرد. اگرچه این دارو به لحاظ ماهوی از صحت علمی
برخوردار باشد. باید توجه داشت که گاهی یک
داروی مفید به برخی بیماران تجویز نمی گردد چرا که ممکن است نارسایی های جبران ناپذیری
را در دیگر اندام بدن بوجود آورد که قابل جبران نباشد. برای مثال آسپرین این داروی
معجزه گر را به کسی که بیماری قلبی دارد تجویز می کنند ولی هرگز به کسی که از زخم معده
شدید رنج می برد، توصیه نمی گردد.
حرف آخر:
ما در طول این سال
های متمادی به طور مداوم به کسی که درحال سوختن در آتش بوده، یاد آور می شویم که آتش
چه دردی دارد! این در حالی است که کسی که درحال سوختن در آتش می باشد بهتر از ما سوزش
و درد آن را با پوست و جان خویش درک و لمس می کند. ملت ایران همان کسی است که در حال
سوختن در آتش می باشد! او نیاز ندارد که از درد
و سوزش آتش برایش بگوییم چراکه او با تمام وجود این درد را حس و لمس می کند.
از این رو باید یک آلترناتیو قوی برای مهار این آتش به وجودآورد. و اما چرا شکل گیری
یک آلترناتیو قوی و منسجم ضروری به نظر می رسد.
همانطور که در بالا
اشاره گشت نحوۀ تلقی جهانیان نسبت به اپوزیسیون و حاکمان وقت کشورمان بسیار مهم و اساسی
است. یک آلترناتیو قوی باید به خوبی بتواند با روشنفکران و چهره های تاثیر گذار بر افکار عمومی جهانیان ارتباط
برقرار کرده تا آنان بتوانند بر سیاستمداران
غربی فشار وارد کرده که از تساهل و مماشات جهت ابتیاع منافع ژئو پولیتیک و اقتصادی
نسبت به جمهوری اسلامی دست بردارند و از سوی دیگر خود را به عنوان یک آلترناتیو دموکرات
و با شخصیت برای آینده ایران بر آنان تحمیل کند. برای مثال کنفدراسیون دانشجویان ایرانی
خارج از کشور در دهه های شصت و هفتاد میلادی به خوبی توانسته بود علاوه بر سیاستمداران
با بسیاری از روشنفکران غربی چون "برتراند راسل" و "ژان پل سارتر"
ارتباط بر قرار کند و به تبع آن، این روشن
اندیشان علاوه بر آگاه کردن افکارعمومی سیاستمداران کشورهای متبوع خویش را در جهت اهداف
کنفدراسیون تحت فشار قرار می دادند. در واقع این تنها یک مثال کوچک است. جالب این که
چنین رویکردی را جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر با تلاش مضاعف در پیش گرفته و ارتباط
های زیادی با مجامع جهانی، رسانه های بین المللی، نهادهای دانشگاهی و حتی حقوق بشری
برقرار کرده و گروه هایی را در خارج از کشور شکل داده که همین وظیفه را در جهت اهدافش
در پیش گیرند.
واما همانطور که بیان شد اپوزیسون ایرانی بایستی بیش از پیش خود را به
عنوان یک آلترناتیو قوی، منسجم و مصمم به افکار عمومی جهانیان، سیاست مداران، روشنفکران
و اصحاب رسانه های غربی شناسانده و تحمیل کند
تا جایی در مختصات تغییر و تحولات منطقه ای و ملی بیابد. مدارا و تساهل در برابرهم
و شدت و اقتداردر برابر حاکمان دین پرست و مردم گریز تنها خواستۀ ملت ایران از ایرانیان
برون مرز است. به جرات می گویم مردم ایران
بیش از اپوزیسیون و نیروهای ایرانی خارج از کشور، مصمم در برپایی یک دگرگونی اساسی در کشور می باشند.
بنابراین نباید از اسب راهوار ملت عقب ماند و یا آن را به گاری بدون چرخی بست که نیاز
به راه همواردارد. وقتی جادۀ هموار نداریم برای نجات و رسیدن به مقصود یعنی یک نظام
سکولار و دموکرات باید اسب هوشیار ملت را از یراق این گاری بی چرخ رها ساخت تا به سرمنزل
مقصود یعنی ایرانی آباد، آزاد، سکولار و دموکرات،همراه با عدالت اقتصادی و اجتماعی
برسد.
* اصل دوم قانون اساسی شوروی سابق: در شوروی قدرت دولت
ناشی از مردم است و از طریق شوراهای نمایندگان مردم که بنیاد سیاسی شوروی را تشکیل
می دهد اعمال می شود ، کلیه ارگانهای دولتی تحت نظارت شوراهای مزبور قرار دارند!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر