رویکرد جدید ایران در مذاکرات هسته ای با
"گروه پنج به علاوه یک" و، به تبع آن، در پیش گرفتن سیاستی متفاوت نسبت
به دوره های قبل، نشان از این فرضیه دارد که روحانی در صدد آن است تا در سیاست
خارجی خویش رویکردی همچون کشورهای حاشیۀ خلیج فارس، به خصوص عربستان، نسبت به دنیای
آزاد در پیش گیرد. این در حالی است که بحران اکراین، ظهور داعش، و چالش در روابط
چین با کشورهای آسیای شرقی همچون ژاپن، ویتنام... موجب گشته است که از سرعت این
فرایند اندکی کاسته شود.
و اما این رویکرد از چه مختصاتی برخوردار است؟
اگر توجه داشته باشید، متوجه این نکته خواهیم شد که کشورهای عربی حاشیۀ خلیج فارس
همگی از رابطۀ بسیار خوب دیپلماتیک و اقتصادی با غرب، به ویژه با ایالات متحده،
برخوردارند. این در حالی است که مولفه های حقوق بشری و فراگردهای دموکراتیک، حتی
در شکل حداقلی آن، در کشورهای یاد شده به چشم نمی آید و حاکمان آن ممالک به طرز بی
رحمانه ای، و به انحاء مختلفی، به سرکوب مطالبات مردمان تحت انقیاد خویش، با
استناد به قوانین شریعت، می پردازند؛ اما چرا هیچگاه به طور جدی از جانب جهان
غرب مورد پرسش قرار نمی گیرند؟
به نظر می رسد آنچه که بقا و دوام ایشان را، با
چنین مختصاتی، تداوم داده، بیش از پیش ناشی از چگونگی تنظیم روابط دیپلماتیک سیاسی
و روابط اقتصادی آنها با مواضع و منافع غرب می باشد. لازم به یاد آوری است که بازتعریف
غرب از دموکراسی و حقوق بشر بیشتر بر تجارت آزاد و اقتصاد باز متمرکز می گردد تا
سایر عناصر دموکراتیک. به تعبیر دیگر، در نئولیبرالیسم افسار گسیخته، تجارت
آزاد شرط لازم، لاینفک و عنصر اصلی دموکراسی قلمداد می شود.
از این منظر، اگر حکومتی تمام رویکردهای
دموکراتیک را در برپایی یک نظام سیاسی مردم مدار رعایت کند اما در حوزۀ اقتصاد
التفاتی به نظریات «جمع باورانه» يا سوسیالیستی داشته باشد از سوی ایشان به عنوان
یک نظام دموکراتیک اصیل و پویا شناخته نمی شود.
باری، کیفیت و چگونگی دیپلماسی مورد نظر،
این درس بزرگ را به ما می دهد که الویت اول و اساسی دولت ها، حتی در نظام های
دموکراتیک، حول محور منافع و مؤلفه های اقتصادی می چرخد!
و اما هدفم از نگاشتن این مقدمه چیزی نبود جز
اینکه بگویم روحانی نیز با تأسی از این الگو و متد منطقه ای، در صدد آن است تا
سیاست خارجی دولت خود را با جهان غرب تنظیم و مدیریت کند. چرا که تنها راه بقای
نظام کنونی با چارچوب استبداد دینی، در پیش گرفتن چنین فرایندی است! در واقع تنها
گریزگاه حکومت اسلامی از شرایط بحرانی اخیر چیزی نیست جز در پیش گرفتن سیاستی
همچون عربستان سعودی و اقمارش در منطقۀ خلیج فارس. بهتر بگویم: سرکوب و تحدید
آزادی های مدنی و سیاسی در داخل، و تساهل و روابط اقتصادی گسترده با دنیای
آزاد! هنوز یادمان نرفته که مدیر عامل از دنیا رفتۀ "توتال" فرانسه همین
چند ماه پیش در حضور رسانه های ارتباط جمعی از پیشنهاد های "سکسی"
دولت روحانی در حوزۀ قرارداد های نفتی خبر می داد!
و اما می توان پرسيد که آیا روحانی هیات حاکمه و
شخص ولی فقیه را قبل از انتخابات ریاست جمهوری مجاب به در پیش گرفتن چنین رویه ای
کرده است و یا بعد از انتخابات؟ و یا اساساً او محصول یک اجماع کلی در ساخت سیاسی
نظام است؟
به باور نگارنده، گمان دوم و سوم منطقی تر به
نظر می رسند. این فرضیه از این جهت تقویت می شود که در طول مبارزات انتخاباتی
ریاست جمهوی اخیر، "علی اکبر ولایتی" به طور تلویحی در مناظره های
تلویزیونی چنین رویکردی را مطرح کرده و در مقابل نامزد افراطی اصولگرایان، یعنی
"جلیلی"، درست با تکیه بر رویهء کنونی روحانی، موضع
گرفته بود. این در حالی است که او از نزدیکان خاص خامنه ای و مشاور اول وی در امور
بین الملل می باشد. در واقع ولایتی وزیر خارجۀ کل نظام می باشد و بعضاً برای
مذاکرات خارجی نیز راساً اقدام می کند.
اما برای در پیش گرفتن چنین رویکردی ابتدا باید
تحریم ها رفع گردند و ارتباط با امریکا و غرب از حالت تخاصمی به شرایطی عادی و چه
بسا دوستانه، مبدل شود. به نظر می رسد توافق اتمی بین غرب، به ویژه با امریکا،
موقعی صورت می گیرد که حاکمان نظام کنونی توانسته باشند تضمین های لازم برای بقای
خویش را از ایشان گرفته باشند. اگرچه بین حاکمیت یک اجماع کلی در این امر وجود
ندارد اما آنچه مسلم است رهبر و دولت در
حال نزدیک شدن به چنین سیاستی هستند.
ناگفته نماند که روحانی، در بین تمام روسای
جمهور بعداز انقلاب، نزدیکترین فرد به خامنه ای می باشد. در واقع روحانی از
دست پرودگان خامنه ای از قبل از انقلاب بوده است. این یک نگاه بسیار ساده اندیشانه
است که بگوییم این دو در تقابل با هم هستند. حمایت های پی در پی رهبر از روحانی و
بالعکس روحانی از وی، و نیز حمایت های آشکار نیروهای نظامی منتسب به رهبر از
روحانی همچون "سید حسن فیروز آبادی" دلیل محکمی بر این ادعا است. به
دیگر سخن، روحانی حد میانگین و نقطۀ اعتدال و بقای نظام کنونی است.
بنظر می رسد که تمام این مسایل در حالی مد نظر
بوده که هنوز تنش بین غرب و روسیه در اکراین شکل نگرفته و گروه تروریستی داعش
اینچنین به طور جدی مجال ظهور پیدا نکرده بود. اما دو بحران مورد نظر موجب
گشته تا سران جمهوری اسلامی، به خصوص شخص خامنه ای، آلترناتیو دیگری نیز پیش روی
خود داشته باشند و با جسارت بیشتری در مذاکرات هسته ای حضور یابند.
بحران اکراین باعث گشته است که روسیه و ایران هر
دو به یکدیگر به عنوان یک گروگان نگریسته و یکدیگر را به عنوان ابزار باج یگری روی
میز مذاکره و معامله با غرب بگذارند. عقد قرارداد اقتصادی جدید با روسیه (مبادلهء
نفت با کالا) نیز تائید کنندهء چنین فرضیه ای است. افزون بر آن، عقد قرارداد جدید
روسیه مبنی بر ساخت دو رآکتور جدید هسته ای در بوشهر این فرضیه را تقویت می کند که
دولتمردان حکومت اسلامی بیش از پیش می خواهند، از این طریق، غرب را تحت فشار قرار
دهند.
همين شرایط مورد اشاره سبب شده که شخصیت نه
چندان مقتدری همچون اوباما در برابر حاکمان فرصت طلب جمهوری اسلامی با نرمش بیشتری
موضع گیری کند. این درحالی است که ظهور داعش در عراق و سوریه نیز موجب شده
که غرب تساهل ناشیانه ای را نسبت جمهوری اسلامی روا دارد و، حداقل در این
مورد، به سوی یک همکاری منطقه ای حرکت کند.
تمام این قضایا در حالی صورت گرفته است که
جمهوری خواهان در انتخابات اخیر به طرز قابل ملاحظه ای بر رقیب دموکرات خویش چیره
گشته اند و عملاً مجلس سنا و کنگره را با قاطعیت از ایشان ستانده اند. این رخداد
مهم سبب گشته تا سیاست خارجی اوباما بیش از گذشته از سوی رقبای دموکرات اش
به چالش کشیده شود و، به تبع آن، وزن مماشات گران و جمهوری اسلامی در
مذاکرات اخیر کاهش یابد. چرا که جمهوری خواهان به نسبت از موضع قوی تری به مذاکرات
هسته ای و یا هر موضوع دیگری می نگرند.
باری! در صورت بروز چنین رویکردی، ما شاهد یک
رابطهء برد ـ برد از دو سو خواهیم بود. اما، متاسفانه، در هیچ سوی این معادله جایی
برای منافع ملت ایران در نظر گرفته نمی شود. به دیگر سخن، تنها غرب و حاکمان
مستبد و دین فروش کنونی، برندهء این بازی خواهند گشت و مردم ایران، مانند مردم
سایر نقاط خاورمیانه، بازندهء اصلی آن خواهند شد، بدون اینکه هیچ نقش و منافعی در
این فرایند داشته باشند.
حرف آخر
متاسفانه برخی از نیروهای مخالف جمهوری اسلامی،
و حتی دولتمردان غربی، به این باور رسیده اند که جناحی از حکومت اسلامی (جناح
اصولگرا - افراطی) مخالف فرایند مذاکرات هسته ای بوده و نه تنها به مذاکرات
اعتنایی ندارد بلکه می خواهد پای مردم ایران را به جنگی دیگر بکشاند. نگارنده به
جرات ادعا می کنم که خامنه ای و جناح اصولگرا بیش از سایر جناح های حکومت
مایل به توافق هسته ای می باشند و به طرز عجیبی از حملهء نیروهای خارجی و تحریم
های اقتصادی در هراس مضاعف به سر می برند؛ چرا که، در صورت عدم توافق هسته ای و
اعمال تحریم های مضاعف اقتصادی، ما شاهد نارسایی های اقتصادی- اجتماعی دو چندانی
خواهیم بود که می توانند چه بسا مقدمات شورش های خیابانی و حتی انقلابی دیگر را
فراهم کنند.
اما چرا در رسانه های منتسب به ایشان دائما به
مخالفت با توافق هسته ای دامن زده می شود؟ به باور نگارنده، این امر حاکی از یک
تقسیم کار ریاکارانه مابین نیروهای حاکم است. مذاکره کنندگان ایرانی، و نیروهای
هوادار آن در خارج از کشور، مدام به نخبگان و سیاستمداران غربی یاد آور می شوند که
اگر با ما به توافق نرسید موجب تضعیف ما در داخل کشور می گردید و در نهایت باید با
نیروهای تندرو و طرفدار جنگ روبرو شويد. شوربختانه، برخی دانسته و برخی بدون
اینکه خود بدانند، در دام این بازی ریاکانه افتاده و بیش از پیش سعی می کنند طرف
های غربی را به سازش بیشتری نسبت به حاکمان انسان گریز کشورمان وادار کنند.
اینها همان کسانی هستند که وقتی شخص رهبر، در
طول انتخابات ریاست جمهوری اخیر، خطاب به مخالفان جمهوری اسلامی اعلام داشت که
«برای نجات کشور هم که شده، در انتخابات شرکت کنيد» به درخواست او لبیک گفته و
پیشاپیش شیفتگان حکومت اسلامی به سفارت خانه های آن هجوم بردند تا حضور پر شور
ایشان، صندوق رای "حسینیهء ارشاد" را در ذهن آدمی تداعی کند. جالب
اینکه ایشان نه تنها به شخص خامنه ای لبیک گفته، بلکه به موسوی و کروبی هم خیانت
کردند. چرا که حتی موسوی و کروبی نیز از جملهء تحریم کنندگان انتخابات اخیر بودند!
بیخود نیست که "سید حسین موسوی
تبریزی"، دبیر کل مجمع مدرسین حوزهء علمیهء قم و دادستان کل دادگاه‌های
انقلاب در زمان رهبری روح‌الله خمینی، طی یک سخنرانی در کتابخانۀ اقبال قم گفت:
«این حکومت باید آن‌چنان شکر خدا کند که منطقی‌ترین و بی‌توقع‌ترین اپوزیسیون در
همین حکومت وجود دارد.»
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر